آخرین مطالب
امکانات وب
به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( WWW.ICTB.IR) علی اصغر انصاری در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: هزینه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بیشتر از درآمد آن هاست و از سویی سرنوشت دفاتر به سمتی می رود که هر چقدر خدمات یکپارچه شود وجود دفاتر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و البته در حال حاضر نیز دفاتر برای مدیرانشان صرفه اقتصادی ند ارد.
وی افزود: بازار دفاتر خیلی قابل توسعه نیست و آنها مجبور هستند بالاجبار مهاجرت کنند و همین میزان مشتری که در حال حاضر دارند نیز با گذشت زمان کاهش می یابد و باید از همین حالا راهکاری برای دفاتر اندیشید و خود دفاتر نیز باید به فکر باشند.
انصاری گفت: مطابق بند ج ماده 46قانون برنامه پنجم ، دفاتر پیشخوان خدمات دولت برای ارائه خدمات سازمان ها و وزارتخانه ها به مردم ایجاد شد و در کنار آن جاهایی مثل پلیس یا قوه قضاییه نیز دفاتری برای خود راه اندازی کردند که کار مشابه دفاتر را انجام می دهند.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان فاوا عنوان کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت کلکسیونی از همه خدمات سازمان ها و وزارتخانه ها را می توانند به مردم ارائه دهند و در چند سالی که کار خود را آغازکردند توانستند با مجموعه هایی مثل سا زمان ثبت احوال،اپرتورهای تلفن همراه، پست و یا دیگر مراکز مذاکره کرده و خدمات آن ها را برای ارائه به مردم دریافت کنند .
وی در عین حال تاکید کرد: از بزرگترین مشکلات این دفاتر که به صورت خصوصی و با هزینه مدیرانشان ایجاد شده اند بحث درآمدزایی و هزینه های بالا است که درآمدشان کفاف هزینه هایشان را نمی دهد.
اما قانون پنجم توسعه کشور که مسیر توسعه کشور بین سال های 1394 تا 1390 را تعیین کرده بود علیرغم تمدید یکساله آن تا پایان سال گذشته ، هنوز بسیاری از بندهای اجرا نشده و یا ناقص دارد که در این میان جزء «2» بند «ج» ماده 46 این قانون که مرتبط با دفاتر پیشخوان خدمات دولت است، جای خود دارد!
مطابق جزء «2» بند «ج» ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان برنامه کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار کنند و سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه میکنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند که محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.
در راستای تحقق دولت الکترونیک و فراهم آوردن دسترسی آسانتر مردم به خدمات دولتی، این ماده قانونی ادارات و سازمان ها را مکلف می کند تا خدماتی که قرار است مردم جهت دریافت آنها به آن اداره و یا سازمان مراجعه کنند را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کنند تا مردم در نزدیک ترین محل سکونت و یا کار خود بتوانند از این خدمات استفاده کنند و مجبور نشوند برای دریافت یک خدمت مسافت زیادی را طی کنند چون دفاتر پیشخوان در نزدیکی منزل و محل کار مردم قرار دارد و با توجه به پراکندگی آن ها مشکلی در زمینه دسترسی مردم وجود ندارد.
منبع خبر :http://ictb.ir
برچسب : نویسنده : 5atarod583406 بازدید : 158